كلمة السر فى ارتفاع الاسعار

يلعب الوسطاء في مصر دوراً أساسياً في "بورصة السلع"، حيث يرفعون أسعار المنتجات بنسبة قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 %. "إيلاف" تحدثت مع المتخصصين والخبراء، لتبين الدور الخفي الذي يلعبه الوسيط في ارتفاع الأسعار.

القاهرة: أصبح المواطن المصري غير قادر علي مجابهة الارتفاعات المتتالية للأسعار، و إن كان المنتجون والمصنعون يتحملون الجانب الأكبر في سبب الأزمة، إلا أن هناك أطرافاً أخرى تلعب في الخفاء لتأجيج هذه المشكلة، والمقصود بهؤلاء فئة السماسرة والوسطاء.

الدكتور طارق نوير الخبير الاقتصادي في المعهد القومي للتخطيط أشار إلى أن السوق المصرية ظلت على مر العقود الثلاثة الماضية تعاني أزمة إسكان، لم تفلح معها الحلول والإجراءات كافة، التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، وفي ظل الزيادة السكانية المطردة وقلة المعروض من الشقق، أصبح الحصول على سكن مناسب حلماً صعب المنال.

وبدأت تختفي ظاهرة الإعلانات الورقية، التي كان يعلقها أصحاب العقارات للإعلان عن الشقق الشاغرة لديهم، ليحل محلها الوسطاء و السماسرة، وبدلاً من أن يساهم هؤلاء في تخفيف حدة الأزمة، سعوا إلى زيادتها، حيث إنهم بدأوا يغالون في العمولات التي يحصلون عليها من الملاك، مما أدى إلي تزايد الإيجارات بشكل مستمر.

ويؤكد أن الملاك لم يجدوا غضاضة في دفع العمولات التي يحددها الوسطاء، خاصة وأنهم سيحملونها على المستأجرين. وقد أدى قانون الإيجارات الجديد في تفعيل دور سماسرة الشقق والأراضي السكنية، حيث إن أصحاب العقارات تعلموا جيداً من سلبيات القانون القديم، و بدأوا يضعون حدوداً لفترة الإيجار، لا تتعدى عشر سنوات في معظم الأحوال، ومعها أصبح المستأجر محاصراً بين أمرين، أيسرهما صعب، فإما أن يرضخ لمطالب المالك بزيادة الإيجار، أو يغادر الوحدة السكنية.

وفي كثير من الأحيان يفضل المستأجرون البحث عن شقق أخرى بسعر مناسب، و في ظل محدودية الأماكن الشاغرة للسكن، فإنهم لا يجدون أمامهم إلا اللجوء للسماسرة، الذين راحوا يغالون في العمولات التي يحصلون عليها، وبعدما كان الأمر قاصراً علي ما يجود به المالك أو المستأجر، فإنهم وضعوا حدوداً لقيمة العمولة لا تقل عن ثلاثة أشهر من قيمة الإيجار، أو ما نسبته 1 % من قيمة الوحدة التمليك.

عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت لم ينكر أن نشاط الوسطاء في مجال تجارة الحديد و الأسمنت تزايد خلال السنوات العشر الماضية، موضحاً أن شركات القطاع الخاص، التي أصبحت تتحكم في السوق سعت إلى زيادة منافذ توزيعها، وبعدما كانت السلعة قاصرة على الوكيل والموزع الرئيس، أصبحت تمر بأكثر من تاجر، حتى تصل إلى المستهلك النهائي. وبالطبع فإن زيادة حلقات التداول يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث إن كل مرحلة من مراحل البيع يترتب عليها تحقيق أرباح للوسطاء، وبالتالي زيادة أسعار السلعة على المستهلك النهائي.

ويرى أبو عوض أن فارق السعر بين المنتج والمستهلك أمر طبيعي، لأن الأخير إذا حصل على السلعة من المصنع مباشرة فسوف يتحمل أعباء مضاعفة عن نظيرتها، في حال شراء السلعة من تاجر التجزئة. ويضيف أن عبء زيادة الأسعار يرجع بالدرجة الأولى إلى المنتج الذي يحصل على مدخلات الإنتاج بأسعار زهيدة.

بالانتقال من سوق العقارات إلى سوق الدواجن، نجد أن الوسطاء لديهم دور بارز في زيادة الأسعار على المستهلكين، حيث كان يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 12.5 إلى 16 جنيهاً، في حين أن سعرها في المزرعة لا يتجاوز ثمانية جنيهات على أقصى تقدير، أي إن الوسطاء يرفعون الأسعار بنسب تتراوح بين 46 % إلى 100 %.


وفي تعليق له، أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية إلى أن هذه الزيادات ترجع إلى اتجاه التجار لتعويض جانب من الخسائر التي تحملوها، نتيجة مرض أنفلونزا الطيور، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة كبيرة، موضحاً أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة كبيرة.

وذكر أن فارق السعر بين المزرعة والبيع للمستهلك يرجع إلى التكاليف التي يتحملها تجار التجزئة في تغذية الطيور منذ خروجها من مناطق التربية حتى وصولها للمواطنين، فضلاً عن قيمة النقل والخسائر التي يتحملها التجار، نتيجة نفوق عدد من الطيور منذ خروجها من المزرعة، حتى وصولها للمستهلك النهائي.

أما الدكتور جامع مصطفى، أستاذ التسويق في جامعة عين شمس، فيشير إلى أن ظاهرة الوسطاء والسماسرة ليست قاصرة على السوق المحلية، ولكنها موجودة في دول العالم كافة، وقد بدأ ظهورها في مصر إبان الاحتلال الإنجليزي، حيث كان السماسرة و الوسطاء يشترون القطن من الفلاحين بأسعار زهيدة، ليقوموا بتصديره إلى بلادهم بأسعار مبالغ فيها.

في حين يرى جامع أنه لا يمكن القضاء على ظاهرة الوسطاء والسماسرة، طالما أن هناك نقصاً في السلع والخدمات التي يحتاجها الجمهور، وطالما أن هناك مسافات شاسعة بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، موضحاً أن ذلك لا يعني أن الحكومة لا يمكنها التخفيف من آثار ظاهرة الوسطاء على زيادة الأسعار في الأسواق، حيث تستطيع الأجهزة المعنية في الدولة إقامة أسواق ثابتة و متنقلة لتوفير السلع والخدمات للجمهور بأسعار تزيد قليلاً عن سعر التكلفة.

وبذلك يمكن التقليل من عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، إلى جانب القضاء على أية اختناقات، يقف وراءها التجارة بغرض تعطيش السوق وزيادة الأسعار. و يؤكد أن تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من شأنه أن يخفف كثيراً من حدة ارتفاع الأسعار وتحكم قلة من المنتجين في حجم الكميات المعروضة من المنتجات في السوق.

ارتفاع الاسعار كل واحد فينا مشترك في سببه و السبب ماينفعش ينزل على الحكومه لوحدها
احنا لما يكون عندنا مثلا 100 كيلو لحمه فقط مثلا متاحين (مثلا يعني)
و في بتاع 100 شخص مستهلك للحمه دي لو خليت كيلو اللحمه بعشره جنيه ممكن ينزل بتاع 5 ولا عشره يخلصو كل اللحمه اللي موجوده وساعتها مش هيتبقى حاجه في البلد والبلد هتبقى فاضيه
فبيرفعو الاسعار عشان طلبنا يقل و يوصلو الكيلو للخمسين عشان نقلل استهلاكنا و عالرغم من كده برده استهلاكنا في تزايد مستمر و السلع في نقصان مستمر و ما عالدوله الا زيادة الاسعار بطريقه مستمره
احنا مش فاهمين ان احنا بنشارك في جريمة رفع الاسعار برده بأيدينا بسبب طلبنا المتزايد بأستمرار عالسلع و مانعرفش معنى كلمة اضراب نهائي للأسف
شكرا ليكي هبة الرحمن و اسف لو طولت عليكي و تقبلي مداخلتي